نبذة عن الكلية :

تعتبر كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية من أقدم الكليات على المستوى الوطني؛ إذ تأسست في العام الأكاديمي 1993/1994 وتضم قسما واحدا هو قسم القانون، وقد جرى اعتماد الكلية اعتماداً عاماً ضمن الكليات الأخرى في الجامعة بموجب القرار رقم (848) الصادر بتاريخ 6/9/1993، ونالت الكلية اعتمادها الخاص بموجب القرار رقم (117) الصادر بتاريخ 12/2/1996.

وتضم كلية الحقوق برنامجاً للبكالوريوس يتم القبول فيه للطلبة الحاصلين على معدل (65%) فما فوق في بعض فروع شهادة الثانوية العامة، وتكون عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لهذا البرنامج (141) ساعة.
كما أنشأت الكلية برنامجاً للماجستير اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2015/2016، الذي يتم القبول فيه للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في الحقوق بتقدير لا يقل عن "جيد" أو ما يعادله، وتكون عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لهذا البرنامج (33) ساعة معتمدة.

وتسعى كلية الحقوق إلى توفير بيئة تعليمية متميزة لطلبتها، ترتكز على تبني برامج أكاديمية وبحثية متنوعة، لانتاج المعرفة القانونية النظرية والتطبيقية ونشرها، والمساهمة في بناء ثقافة التعلّم والتعليم الذاتي، وإعداد الكوادر البشرية المزودة بكافة الكفايات والمعارف المتخصصة في مجال القانون، ليتسنى لها العمل في سلك المحاماة والقضاء والعمل الأكاديمي.

كما تهدف الكلية إلى رفد سوق العمل القانوني محلياً وإقليمياً وعالمياً بالكفاءات البشرية المتخصصة، القادرة على القيادة والريادة والإبداع في مجال القانون، وتطوير أساليب تعلم وتعليم حديثة، تقوم على دفع الطالب نحو البحث عن المعلومة وتحليلها واستنباطها بمنهجية علمية رصينة، من مراجعها القانونية المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة متطورة وجاذبة، من شأنها أن تزيد من تنافسية الكلية بين نظيراتها على المستوى الرسمي والخاص، بالإضافة إلى تطوير نتائج البحث العلمي وربطها بمخرجات التعلّم والتعليم، ورفع الكفاءة العلمية والمهنية، لكل من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطلبتها على السواء.

وقد حصلت الكلية بكل جدارة واستحقاق على شهادة ضمان الجودة (المستوى الفضي) الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية في العام 2020، والتي يجري تجديدها بشكل دوري، وتسعى الكلية جاهدة إلى تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولية، من خلال توفير البيئة المناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية، على نحو يضمن استمرارهم في العمل والعطاء، وتحديث التشريعات الناظمة لعملهم، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المحلية والخارجية، بشكل يسهم في رفع القدرات العلمية والأكاديمية لأعضاء هيئتها التدريسية، وتوفير أفضل الفرص التعليمية والتشغيلية للطلبة.